ما حكم شراء خاتم فضة من الإنترنت، وهل تجب التوبة أو إرجاعه أو التصدق بثمنه بعد العلم بحرمة ذلك؟

لا يصح شراء الفضة أو الذهب بالأوراق النقدية إلا مع تحقق القبض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا، حتى لو كان حليًا مصوغًا، وهذا يشمل الشراء عبر الإنترنت لتأخر القبض. ويرى بعض أهل العلم جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة. إذا تمت المعاملة، فلا مانع من الأخذ بهذا القول، مع عدم العودة لمثل ذلك مستقبلًا خروجًا من الخلاف.