كيف يمكن الأخذ بأحاديث لم تُروَ في الصحيحين، وهل الأخذ بها مُلزم، وما هي درجات كتب الأحاديث من حيث الإلزام بها؟

يشترط لقبول الحديث شروط أقرها أهل العلم منها اتصال السند، وكون رواته من العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، فإذا توافرت شروط الصحة حكمنا بصحة الحديث، ولا يلزم أن يكون الراوي قد روى له البخاري ومسلم حتى يحكم له بالثقة. والبخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. ومن المعلوم أن أصح كتب الحديث هما البخاري ومسلم، واختلف العلماء في أيهما أصح، وأكثرهم على أن البخاري أصح. أما غير الصحيحين فبقية الكتب الستة: جامع الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وعند البعض الموطأ بدل ابن ماجه، ولا يخلو كتاب منها من أحاديث لا يصح سندها، وهؤلاء الأئمة لم يشترطوا صحة الأحاديث في كتبهم. وبالنسبة لعامة الناس فلا مناص لهم من الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن صحة الأحاديث من ضعفها.