هل ما يتقاضاه الطبيب من المستشفى مقابل عمله كمساعد في عمليات زراعة الكلى، والتي قد يترتب عليها حصول المتبرعين على أموال بطرق غير مشروعة، يُعد مالًا حرامًا؟

لا حرج على السائل في عمله، ولا فيما يتقاضاه من أجرة من حيث الأصل. أما حصول المتبرع على مال، فإذا كان هدية أو مكافأة غير مشروطة فلا تحرم، أما إذا كان مشروطًا فهو بيع أعضاء محرم شرعًا ومجرم قانونًا. إذا علم الطبيب أن الكلية مباعة فلا يجوز له إجراء الجراحة؛ لما فيه من الإعانة على الحرام (تعريف). أما في حال الشك فيبقى حكم الأصل وهو الجواز، فالمجهول كالمعدوم. وفي أحوال الضرورة (تعريف) إذا جاز للمريض شراء الكلية جاز للطبيب إجراء العملية.