هل يُعدّ عدم امتلاك منزل في بلدي بعد سنوات من العمل في الغربة وعدم القدرة على توفيره، عذراً شرعياً للجوء إلى التمويل المحرم (التورق المنظم) للحصول على دفعة أولى لشقة؟

الغنى والفقر يختلف باختلاف الحالات والأشخاص، وليس المقياس هو امتلاك ثمن المسكن من عدمه. معاملة البنك المذكور عن طريق التورق المنظم محرمة شرعًا، وليست الظروف عذرًا مبيحًا للحرام. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على عدم جواز هذا النوع من التورق لأنه شبيه بالعينة الممنوعة شرعًا، ويؤدي للإخلال بشروط القبض الشرعي، ويقوم على منح تمويل نقدي بزيادة عن طريق معاملات صورية. والتورق الحقيقي الجائز يختلف عن ذلك. ويوصي المجمع بتجنب المعاملات المحرمة والبحث عن البدائل المشروعة والمتوفرة.