هل يُعتبر الشخص آثمًا إذا كان مسؤولًا عن تنظيم وتجهيز سفريات وفود حكومية، مع علمه بأن مديره سيقوم بتغيير الفواتير الأصلية لسرقة المال العام، علمًا بأن دوره لا يشمل دفع الفواتير أو التعامل المباشر مع المال؟ وهل يتوجب عليه ترك هذا العمل؟

لا إثم عليك فيما يصنعه المدير من فساد وسرقة، ما دمت لا تباشر تلك المخالفات ولا تعينه عليها، لكن يجب عليك نصحه والإنكار عليه ورفع أمره إلى المسؤولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".