ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي في مصر، وما مدى مشروعية استثمار الأموال فيه، لا سيما مع وجود وديعة للبنك المركزي يتم التنازل عن أرباحها، وعدم تحديد نسبة العائد مسبقًا، وإخراج الزكاة عن العائد، مع وجود حساب جارٍ يتم خصم مبلغ 20 جنيهًا سنويًا منه، وهل يجوز للبنك الخصم من رأس مال المودعين حال الخسارة، وهل يأثمون في حال عدم الخصم أو عدم علمهم بالخسارة؟

لا يُحكم على تعاملات البنوك والمؤسسات بأسمائها، بل يجب أن يتوافق واقعها مع اسمها "الإسلام"، وأن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ثقات وملزمين لإدارة البنك. يجب النظر في حقيقة التعاملات، خاصة بيع المرابحة والتورق المصرفي، حيث توجد فيهما مخالفات شرعية واضحة في كثير من البنوك التي تنتسب إلى الإسلام. وقد نبه مجمع الفقه الإسلامي إلى ضرورة استخدام المعاملات الحقيقية المشروعة بدلاً من الصورية التي تؤول إلى تمويل ربوي. يرى البعض أن المصارف الإسلامية تقترب من البنوك الربوية في بعض معاملاتها، مما يفقدها هويتها الحقيقية. ومع ذلك، فإن وجود الرقابة الشرعية وإخراج الزكاة والمشاركة في الربح والخسارة وعدم تحديد مبلغ معين للودائع ليست فيها مخالفة شرعية، وتُعتبر مؤشراً جيداً. لكن هذا لا يكفي للحكم على جميع تعاملات البنك بالشرعية، ولا بد من الوقوف على حقيقة معاملاته كلها. وإذا كان البنك لا يتعامل بالربا، فيجوز التعامل معه حتى يتبين أن معاملاته غير منضبطة بالضوابط الشرعية.