ما حكم التعامل مع أسهم شركة أملاك للتمويل الإسلامي المساهمة في الإمارات، وماذا أفعل بأسهمها إن كان التعامل لا يجوز، وهل عليها زكاة مال؟

لا يمكن الحكم على الشركة لعدم العلم بطبيعة معاملاتها، ولكن تحال السائلة إلى الضوابط الشرعية لجواز المساهمة والتعامل مع الشركات المذكورة في الفتاوى ذات الأرقام: 31412 و 30635، وفي حال عدم تقيد الشركة بهذه الضوابط، فلتراجع الفتوى رقم: 49853 لمعرفة كيفية التصرف في أسهمها. أما زكاة الأسهم فلتراجع الفتاوى رقم: 39513 و 64100.