هل حديث: (حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَغْسِلُ جَسَدَهُ وَرَأْسَهُ، يَجْعَلُ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) يوجب غسل الجمعة، وكيف يتم الجمع بينه وبين الأحاديث التي تفيد عدم وجوبه مثل: (من توضأ، فبها ونعمت، ومن تغسل فالغسل أفضل)؟

يختلف العلماء في حكم غسل الجمعة، فمنهم من يرى وجوبه استنادًا إلى أحاديث مثل: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، و"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ"، وأن لفظ "حق" في حديث أبي هريرة يعني الوجوب. بينما يرى آخرون أنه مستحب، مستدلين بحديث سمرة: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ‌فَبِهَا ‌وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ"، وبفهمهم لقصة عمر وعثمان في يوم الجمعة، حيث لم يأمر عمر عثمان بالاغتسال بعدما اكتفى بالوضوء، مما يدل على أن الأمر بالغسل للاستحباب لا الوجوب، وقد نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أن غسل الجمعة ليس فرضًا واجبًا يأثم تاركه.