ما حكم من أدَّى اليمين الحاسمة منكراً حق المدعي، معتمداً على المقاصة لوجود مبلغ له بذمة المدعي يستغرق ما ادعاه، خشية أن يؤديها المدعي ظلماً؟

يجب على المدعى عليه الصدق في اليمين أمام القاضي، وإلا دخل تحت الوعيد الشديد. لكن إذا كان للمدعى عليه حق عند المدعي وغلب على ظنه جحوده، جاز له جحد حق المدعي بمقدار حقه، حتى لو كان باليمين، بشرط أن يقصد التورية لا الحقيقة، وهذا قول المالكية والشافعية، مستدلين بقوله تعالى: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". أما إذا لم يغلب على الظن جحود المدعي لحقه، فلا يجوز الجحود، والأفضل الصدق وعدم التورية، عملًا بقاعدة العفو والتسامح.