ما الحكم الشرعي في قضية التبني وتغيير اللقب في دولة تعتمد قانونًا وضعيًا لا يتماشى مع الشريعة، وهل يجب رفع قضية لإلغاء التبني حتى لو رُفضت، وما مصير الوالدين اللذين قاما بالتبني؟

زادكم الله حرصًا على الخير وغفر لكم، التبني محرم في الإسلام، وقد أبطل الإسلام آثاره بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 4، 5].

من فعل التبني جهلًا بالحكم الشرعي نرجو ألا إثم عليه، وعليه السعي في إبطاله رسميًا إن أمكن. وإن لم يمكن فعليه الاجتهاد في تدبير الأمر للتخلص من المحاذير الشرعية المترتبة عليه، كالميراث واختلاط الأنساب والمحرمية، خاصة إذا كان لعمتك بنات، ويكتب وثيقة بذلك ويشهد عليها.