هل التعامل بالقروض المصرفية حرام، وإذا كان كذلك، فلماذا يحللها بعض العلماء عند الضرورة قياساً على الميتة، وهل ينطبق هذا القياس على الزنا وشرب الخمر والسرقة عند الضرورة القصوى؟

كل قرض مشترط فيه الزيادة ربا محرم بالإجماع. إذا أجاز بعض المشايخ هذا القرض للضرورة، فلا إشكال، فالضرورات تبيح المحظورات كشرب الخمر عند الهلاك عطشًا، وسرقة الطعام لمن أشرف على الهلاك جوعًا. أما الزنا، فلا اضطرار فيه، ولا يجوز الإقدام عليه حتى لو أكره عليه عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جوازه بشروط معينة.