ما حكم الشريعة في النذر ؟

النذر هو إيجاب المكلَّف على نفسه شيئاً لم يكن عليه، والوفاء بالنذر المشروع واجب. وقد مدح الله الموفين بالنذر في القرآن الكريم. أما الأحاديث النبوية فنهت عن النذر؛ لأنه لا يغني من القدر شيئاً، ويُستخرج به من البخيل.

الفرق بين النذر الممدوح والمنهي عنه: النذر الممدوح: هو نذر الطاعة غير المعلّق، كالشكر على نعمة. النذر المنهي عنه: هو نذر المعاوضة الذي يُعلّق فيه الناذر الطاعة على حصول شيء أو دفع شيء. وحكمة النهي عنه أن الناذر يأتي بالقربة متثقلاً لها، وأن فيه مشابهة للمعاوضة التي تقدح في النية، أو اعتقاد جاهلي بأن النذر يرد القضاء.

أنواع النذر من حيث وجوب الوفاء: 1. نذر يجب الوفاء به (نذر الطاعة): هو كل نذر كان في طاعة الله، كنذر الصلاة والصوم، ويدخل فيه المعلق على شرط، كقول: إن شفي مريضي فعلي صوم كذا. فإذا لم يطق الوفاء به، فعليه كفارة يمين. 2. نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين: نذر المعصية: كالنذر لغير الله أو فعل معصية، ويجب فيه كفارة يمين. كل نذر يصادم نصاً شرعياً: كالنذر بصيام يوم النحر، وعليه كفارة يمين. 3. نذر لا حكم له سوى كفارة اليمين: النذر المطلق الذي لم يسم فيه المنذور، كقول: علي نذر. 4. نذر فيه الخيار بين الوفاء أو كفارة اليمين: نذر اللجاج والغضب: وهو ما كان بقصد الحث أو المنع وليس القربة، فيخير بين الوفاء أو كفارة يمين. نذر المباح: كالنذر بأكل طعام معين، ويجوز الوفاء به أو الكفارة، ويُوفي به إذا لم يكن فيه شرك أو معصية.