هل عليها شيء لظنها تحريم التشقير وتركها له، ثم عدولها عن ذلك بعد علمها بجوازه؟

المفتى به هو جواز تشقير الحواجب ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار. وما نويته من ترك التشقير ثم عدولك عنه لا يترتب عليه شيء، وإن كان الأورع تركه خروجًا من الخلاف.