1. هل عقد الزواج صحيح شرعاً وقانوناً، رغم أن الولي لم يكن الأب، بل الأم والجد والخال، بسبب قطيعة الأب، مع علمه ورضاه الضمني؟ 2. هل يصح العقد مع وجود خطأ في الإجابة على استلام مقدم الصداق، وتحديد مؤجل الصداق بـ 5 كيلو ذهب عيار 21 جراماً، رغم أن المتداول هو 24 جراماً؟ 3. ما الفرق بين العقد الشرعي والعقد المدني، وهل يكفي العقد في المحكمة الشرعية أم لا بد من عقد شرعي آخر؟

الولي شرط في صحة النكاح، والجد -أبو الأم- والخال، ليسا من الأولياء في النكاح. ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب.

وعليه، فتزويج جدك -أبي أمك- أو خالك، لك، غير صحيح، ولا يكفي رضا أبيك بتزويجك، بل يشترط أن يزوجك أبوك، أو يوكّل غيره.

ولكن إذا تزوجت بناء على قول من لا يشترط الولي لصحة النكاح، وحكم القاضي الشرعي بصحة العقد، فالعقد صحيح لا ينقض.

أما كتابة المهر المعجل والمؤجل في العقد، والاختلاف في ذلك، فلا أثر له على صحة العقد، فالنكاح يصح وإن لم يذكر في العقد صداق.