ما هي الفتوى الأصح بخصوص شركة "لوكال آد كليك" للتسويق الشبكي، هل الفتوى رقم 132806 أم الفتوى رقم 179539، مع العلم أن الشركتين المذكورتين في الفتويين هما شركة واحدة؟

بُني الحكم في الفتوى الأولى على مشروعية بذل الرسوم مقابل تأجير الصفحة، ثم تبيّن لاحقًا أن الرسوم تؤخذ مقابل الاشتراك، وأن ذكر تأجير الصفحة مجرد حيلة لأخذ الرسوم التي هي أعلى بكثير من قيمة الصفحة. وبناءً على ذلك، بُني الحكم في الفتوى الثانية على هذا الأساس، والمعتبر هو ما جاء في الفتوى الأخيرة ما لم تغير الشركة نظامها وتُلغي الرسوم، مع مراعاة اجتناب تصفح الإعلانات المحرمة وتأجير المتصفحين.