هل الزوجة على خطأ في اعتراضها على إنفاق زوجها على أخيه الميسور وعائلته، بينما هي تتنازل عن حقوقها الأساسية من مسكن وذهب، وهل هذا يرضي الله؟

أخطأت الزوجة بإنكارها إنفاق زوجها على أهله، لأن المال حقه الخاص ينفقه كيف يشاء بشرطين: أن يكون في المباح، وألا يُخل بحقوق الزوجة والأولاد. ما دام الزوج قد وفّر مسكنًا وذهبًا وقام بواجباته تجاه زوجته من مطعم وملبس وعلاج، فلا حرج عليه فيما أنفقه بعد ذلك، ولا يحق للزوجة الاعتراض. إنفاق الزوج على أهله من القربات العظيمة التي يُؤجر عليها، وهو ليس ظلمًا لنفسه ولا للزوجة.

أما تنازل الزوجة عن المهر: إن كان قبل العقد فهو لغو ولها المطالبة به، وإن كان بعد العقد فهو تنازل صحيح لا يجوز الرجوع فيه إلا بهبة من الزوج. ويجب للزوجة مهر المثل حتى لو تنازلت عنه قبل العقد.

نصيحة للزوجة: تقوى الله، والحرص على طاعة الزوج وإرضائه بالمعروف، فهو من أعظم أسباب رضا الله ودخول الجنة. إن إحسان الزوج لأهله يجلب البركة وسعة الرزق في الدنيا والآخرة.