كيف يمكن التوبة من التعامل مع البنوك الربوية في شركة تعاني من إشكاليات ولا توجد سيولة نقدية للسداد الفوري؟

للتعامل في الشركات ذات التعاملات الربوية حالتان: الأولى جواز العمل إن كان التعامل المباح منفصلاً عن الربوي، ولا يعين العامل في القسم المباح على الربا. الثانية حرمة العمل إذا اختلط الحلال بالحرام، أو كان العامل مديراً للشركة يشرف عليهما معاً، ويجب عليه ترك العمل إلا أن ينفصل الحلال عن الحرام ويعمل في الحلال فقط.

أما العقود الربوية السابقة، فعلى الشركة التخلص منها برد المال المقترض بدون فائدة، فإن ألزمت بها فلتدفعها ووزرها على آخذها، ولا يجب تسديد تلك الديون فوراً لأنها مال مقبوض بعقد فاسد، ويرد لمالكه إلا برضاه بالتأخير.

يجب على من باشر أو أعان على الربا التوبة والإقلاع الفوري. أما الراتب، فهو حق للعامل؛ فما كان مقابل العمل المباح فلا إشكال فيه، وما كان مقابل العمل الآخر فهو أجرة على الإعانة على الحرام وهي مستحقة عند الجمهور، خلافاً للحنابلة.