هل تُعد الزوجة آثمة لامتناعها عن زوجها وعدم رغبتها فيه، للأسباب المذكورة من عدم إنفاقه، وكثرة أسفاره وعلاقاته، وبخله، ورفضه الطلاق؟

من حق الزوجة على زوجها توفير المسكن والنفقة، فإن امتنع الزوج، فلها الامتناع عن تلبية رغبته وطلب الطلاق.

أما إذا لم يكن للمرأة عذر شرعي في الامتناع، وكانت تتولى النفقة تبرعاً منها، فلا يجوز لها الامتناع عن فراش زوجها، لأن استجابتها له من أعظم حقوقه عليها، ولا تؤدي حق الله كاملاً حتى تؤدي حق زوجها كاملاً، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه.