هل يُعد طلب أم العروس من الخاطب شراء متطلبات معينة لابنتها، استنادًا إلى مشتريات أقارب آخَرين، من الدين والشرع أم من العادات والتقاليد فقط؟

تجهيز بيت الزوجية واجب على الزوج، على الراجح من أقوال الفقهاء، ويراعى في ذلك حال الزوجة ونساء بلدها، وحال الزوج من اليسار وعدمه، لأنه داخل في النفقة بالمعروف، والقرآن أحال على العرف في كثير من المسائل المتعلقة بالزواج وتوابعه، مع التنبيه على مراعاة القدرة المالية، كما في قوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: 233). وقال ابن الجوزي في زاد المسير: "وفي قوله {بِالْمَعْرُوفِ} دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره". وقال القرطبي: "قوله {بالمعروف} أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج". وكذلك قوله تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" (البقرة: 236)، وقوله سبحانه: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" (البقرة: 241)، وقوله تعالى: "فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (النساء: 25).