ما حكم الاشتراك والربح من شركات "السيرفينج" (Traffic- Surffing) التي تعتمد على التبادل الإعلاني ومضاعفة النقود، مع العلم أن هذه المواقع لا تحتوي على إعلانات تتعارض مع الدين أو مواد إباحية، وأن الربح يتم من خلال فتح مواقع أخرى تلقائيًا أو عن طريق جلب مشتركين جدد، وهل يشترط دفع مبلغ لترقية العضوية لاستلام الأرباح؟

السؤال غير واضح، والإجابة تتلخص في ثلاثة أمور:

1. العمل في تلك المواقع: حكمه يعتمد على المنتجات والعروض المعلن عنها وطريقة الإعلان. إذا كانت جائزة شرعًا، فالاشتراك حلال والعمولة مباحة، وإلا فلا. 2. عدم استحقاق العمولة حتى تحقيق قدر أدنى من العمل: لا حرج فيه ما دام باتفاق ولا يتعارض مع الشرع. 3. اشتراط شراء سهم للحصول على العمولة: هذا شرط باطل لا يجوز اشتراطه، لأن حق العامل في أجره يثبت بأداء العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". لكن إذا اضطر العامل إلى شراء السهم للحصول على أجرة مباحة، فلا إثم عليه، والإثم على من اضطره.