ما حكم الخلع دون موافقة الزوج ودون رد المهر الحقيقي له، مع العلم أن الزوجة هي من قامت بطلب الخلع بعد رفض القاضي لطلبها الطلاق للضرر؟

المسائل المرفوعة للقضاء يفصل فيها القاضي الشرعي، والفتوى فيها لا تفيد، لأن المفتي قد لا يعلم دفع الحجة عن الخصم الآخر. والأصل في الخلع عدم صحته إلا برضا الزوج، لكن إذا تضررت الزوجة وامتنع الزوج عن المخالعة، فيجوز للقاضي أن يحكم بالخلع دون رضاه. ولا يُشترط لصحة الخلع أن يكون العوض جميع المهر.