ماذا يترتب على ترك أحد الزوجين للآخر بعد عقد زواج شرعي غير موثق رسميًا في المحكمة؟

إذا انعقد النكاح بتوفر أركانه فهو صحيح، ولا يشترط توثيقه في المحكمة، وإن كان توثيقه أولى لحفظ الحقوق. إذا حصل الطلاق قبل الدخول ولم يكن سببه من الزوجة، استحقت الزوجة نصف الصداق، لقوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح". أما إذا كان الترك من قِبَل الزوجة بسبب فسخ النكاح لوجود عيب بها، أو بسبب اختيارها الفرقة لعسر الزوج أو ردته، ونحو ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم، فإنه يسقط المهر إذا وقع الفسخ قبل الدخول، ولا تستحق شيئًا، لأنها هي من تسببت في الفرقة.