هل يُعدُّ تحميلُ الكتبِ المحفوظةِ الحقوقِ من الإنترنتِ، لمعرفةِ مدى مناسبتِها قبلَ شرائِها من مكتبةٍ تبيعُها بسعرٍ رخيصٍ، ثمَّ اللجوءُ إلى تكليفِ شخصٍ بشرائِها من مناطقَ بعيدةٍ عندَ عدمِ توفرِها محليًا، حلالًا أم حرامًا؟

الأصل العمل بما تطمئن النفس لصحته من أقوال العلماء عند اختلافهم، ويجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال دفعًا للحرج. فإن كانت الوسوسة في مسألة تحميل الكتب تسبب حرجًا، فيجوز الأخذ بالأيسر، وإلا فالأصل العمل بما تطمئن إليه النفس. أما تحميل كتاب للتصفح قبل الشراء، فلا حرج فيه إن كان مأذونًا به، وإلا فلا يجوز، ويمكن التصفح في المكتبات.