هل القرض الربوي الذي تقدمه الدولة بفائدة 2% لمدة 100 عام لتلبية الحاجات الأساسية كالزواج والسكن، ويراه الناس الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، يعتبر قرضًا حسنًا مباحًا؟

الربا محرمٌ باتفاق أهل العلم، قليلُه وكثيره، على الفرد والمؤسسة والدولة، ولا فرق في حرمته بين تسديد القرض الربوي الميسر أو غيره، وقد ورد في الحديث أن الربا سبعون حوبًا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

ولا فرق بين تسمية الربا باسمه أو بغير اسمه؛ فالعبرة بحقيقته، كشرب الخمر التي يسميها الناس بغير اسمها.

ومن يدعي أن أمور المعاش لا تتم إلا بالربا، فقوله غير صحيح؛ لأن الشرع والواقع يدلان على أن من يتقي الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

أما الحاجة الماسة، فتعتبر شرعًا إذا وصلت إلى درجة الضرورة كأكل الميتة، فيجوز تعاطي الربا بقدر ما يدفع الضرورة فقط، وذلك في الضرورات الحقيقية كالمسكن إذا لم يوجد بديل، وليس مجرد الرغبة في التملك.