العودة إلى البحث
السؤال

هل القرض الربوي الذي تقدمه الدولة بفائدة 2% لمدة 100 عام لتلبية الحاجات الأساسية كالزواج والسكن، ويراه الناس الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، يعتبر قرضًا حسنًا مباحًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

محرمٌ باتفاق أهل العلم، قليلُه وكثيره، على الفرد والمؤسسة والدولة، ولا فرق في حرمته بين تسديد القرض الربوي أو غيره، وقد ورد في أن الربا سبعون حوبًا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

ولا فرق بين تسمية الربا باسمه أو بغير اسمه؛ فالعبرة بحقيقته، كشرب التي يسميها الناس بغير اسمها.

ومن يدعي أن أمور المعاش لا تتم إلا بالربا، فقوله غير صحيح؛ لأن الشرع والواقع يدلان على أن من يتقي الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

أما الماسة، فتعتبر شرعًا إذا وصلت إلى درجة كأكل ، فيجوز تعاطي الربا بقدر ما يدفع الضرورة فقط، وذلك في الضرورات الحقيقية كالمسكن إذا لم يوجد بديل، وليس مجرد الرغبة في التملك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91190
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي