هل تنتقل ملكية أسهم الشركة لي إذا كتبها أبي باسمي صوريًا بسبب الديون، وفي حال النفي، هل أُجيب طلب أبي بالتوقيع على عقود محرمة أو فيها شبهة كان سيوقعها هو لو كانت الأسهم باسمه؟ وهل يُعتبر شراء آلات من مدير شركة أجنبية يملك توكيلًا قانونيًا صحيحًا إذا كان هناك احتمال لنزاع قضائي بينه وبين الشركاء الأجانب على الرغم من أنه مجرد ظن؟

إذا كتب والدك الأسهم باسمك هرباً من سداد الديون المستحقة عليه فلا يجوز له ذلك، والواجب عليه المبادرة بأداء ديونه، لما ثبت في السنة من النهي عن مطل الغني. هذا البيع الصوري (بيع التلجئة) باطل عند الحنفية والحنابلة.

وعليه، فلا يصح هذا البيع ولا يترتب عليه أي آثار كتمليك الأسهم، ولا يجوز لك التوقيع على عقود محرمة، وعليك نصح والدك باللين والرفق لعدم المماطلة في قضاء الديون. أما شراء الآلات من الشركة المملوكة للأجانب فهو جائز ما لم تعلم أن المدير غير مأذون له بالتصرف أو أن الشركاء يرفضون البيع، لأن الأصل في أمور المسلمين الصحة.