هل يجوز للدائن التغاضي عن دينه المترتب للمدين لتجنب الجدال والمشاكل، مع عدم وجود شهود على المعاملتين؟

تتلخص الإجابة في الآتي:

أولاً: المقاصة في الديون: إذا كان لشخص دين على آخر، وللآخر دين عليه من نفس الجنس والقدر والأجل، فإنهما يتقاصان ويسقط الدينان. وإذا اختلف الدينان في القدر، فتقع المقاصة بقدر الدين الأقل.

ثانياً: مسألة الظفر بالحق: إذا لم يمكن الحصول على الحق بالطرق المشروعة كالتراضي أو التقاضي، يجوز لصاحب الحق أن يأخذ من مال خصمه قدر حقه إذا ظفر به. وقد قيد الفقهاء الأخذ بمسألة الظفر بثلاثة شروط: 1. ألا يأخذ أكثر من حقه. 2. أن يأمن الفضيحة والعقوبة. 3. ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، لعدم وجود بينة أو لصعوبة الإجراءات. فإذا اختل أحد هذه الشروط لم يجز العمل بمسألة الظفر.