هل يُعتبر أخذ الطمي من الحدائق العامة لزراعة الورود في المنزل تعديًا على ملكيات الدولة؟

يحرم الاعتداء على المال العام كتحريم الاعتداء على المال الخاص أو أشد، فمن يتصرف بمال الله بغير حق فله النار يوم القيامة. ولا يجوز أخذ شيء من المال العام إلا بإذن من يملك الإذن. وإذا كان للشيء قيمة في عرف الناس، فلا بد من إذن الدولة أو الجهة المسؤولة. أما إذا كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له ويتسامح فيه الناس عادة، فلا حرج في أخذه، لعدم اعتباره مالاً. يؤخذ هذا من جواز التيمم بتراب الغير وتراب المسجد، حيث اعتبر الفقهاء العرف والفرق بين الكثير والقليل. وقد سُئل الدكتور أحمد الحجي الكردي عن أخذ تراب زراعي من مجمع تابع للبلدية، فأجاب بوجوب رد ما أُخذ أو ما يساويه في القيمة.