هل يجوز زيادة أجرة تدريس الأبناء إلى 75-80% من أجرة السوق دون إعلام الأب، سواء للساعات اللاحقة فقط أم للجميع؟

أولاً: إذا خلت الإجارة من تحديد الأجرة، وكان الشاب يدرس بأجرة، فالإجارة صحيحة وله أجرة المثل، وإن أراد التنازل عن بعض حقه فلا حرج، أما الزيادة عما يأخذه أمثاله فلا تحل إلا باتفاق صريح.

ثانياً: لا يصح الجمع بين إجارة وسلف؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، والإجارة بيع للمنافع، والجمهور يمنعون الجمع بين القرض وأي عقد معاوضة. وإذا كان ما أخذه دفعة من الأجرة مقدماً، فلا بأس إن كانت الأجرة معلومة، وإلا كان ما في يده أمانة، وإن انتفع به كان سلفاً.