هل يجوز التعامل مع المعلومات المنشورة على الإنترنت على أنها موثوقة، خاصة عند الاقتباس وإعادة النشر، وهل يكفي الظن في الموقع أنه ثقة، وما حكم الاقتباس من المدونات الشخصية التي تضع عبارة "جميع الحقوق محفوظة"؟

ينبغي للمسلم أن يتحرى في نقل المعلومات، ويتحقق من صحتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع". فإذا غلب على الظن صحة المعلومة جاز نشرها؛ لأن "العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له"، و"غالب الظن يلحق باليقين".

أما ما ينص أصحابه على حفظ حقوقه، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم؛ لما في ذلك من التعدي على حقوقهم الفكرية، سواء كان صاحب الحق مسلماً أم كافراً غير حربي، واستدل الفقهاء على ذلك بحديث: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، و"من سبق إلى مباح فهو أحق به".