ما هو الحكم الشرعي لعملي في شركة حكومية تبيع اليانصيب الخيري وتوزع أرباحها للمؤسسات التعليمية، علمًا بأن عملي يتركز في مراقبة المهام الحاسوبية المتعلقة باليانصيب وتوزيع الجوائز؟

اليانصيب الخيري حرام شرعًا لأنه يقوم على القمار، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ (تعريف) وَالْمَيْسِرُ (تعريف) وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وإنفاق ريعه في الأعمال الخيرية لا يجعله حلالًا؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة. والذي يشتري ورقة اليانصيب يشتريها بقصد الربح، وهذا هو الميسر المحرم (تعريف)، وقد ذكر الله تعالى أن إثم الميسر أكبر من نفعه بقوله: "يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"، وأوضح أن الشيطان يريد به العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة (تعريف). لذا، يحرم العمل في هذا المجال بأي شكل من الأشكال؛ لأنه إعانة على معصية الله، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ".