هل يأثم الجنود إذا نفذوا أمر الأمير الخاطئ في المعركة، وهل تترتب عليهم كفارة، ولماذا لم يدفع خالد بن الوليد وأسامة بن زيد والخوارج الدية عن قتلاهم الخطأ؟

أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، ويجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة إذا أخطأ خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة، فإن لم ينتصح وجب الصبر (تعريف).

ولا تجوز طاعته عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام (تعريف) القطعية الثابتة، أما إذا تبين خطأ الأمير ومخالفته لأمر الله فلا تجوز متابعته، ومع ذلك فلا إثم عليه إن كان منشأ هذا الخطأ عن اجتهاد (تعريف) سائغ.

وفي حال القتل الخطأ من المجتهد (الإمام أو نائبه)، لا إثم عليه، وتكون الدية على بيت المال، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، أو على عاقلة الإمام والحاكم، وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي.