هل يُستنتج أن الأمير وحده يتحمل خطأه، وتُدفع ديته من بيت المال دون صيام شهرين متتابعين، وأن الجنود المنفذين لأمره الخاطئ ليس عليهم شيء من دية أو صيام؟

إذا وجبت الدية أو الكفارة على الأمير، وجبت كذلك على جنوده، لكن اعتقادهم أن أميرهم مصيب يرفع عنهم الإثم والعقوبة لا الدية والكفارة. اختلف العلماء في إيجاب الدية والكفارة على خالد بن الوليد في قصة بني جذيمة، فمنهم من لم يوجب شيئًا، ومنهم من أوجبهما، ومنهم من أوجب الكفارة دون الدية.

قال ابن حزم إن خالدًا قتل بني جذيمة متأولًا، وكذلك أسامة بن زيد قتل رجلًا ظنه كافرًا، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قودًا ولا دية ولا كفارة لأنهم كانوا متأولين.

وذكر ابن تيمية أن المتأول المجتهد الذي يرتكب محرمًا لا يعتبر كافرًا ولا فاسقًا ولا يلزمه قود أو دية أو كفارة.

وفي قصة سرية خثعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل للمقتولين مع اعتصامهم بالسجود، لأنهم أقاموا بين المشركين، فهم كمن أعان على نفسه، وسقطت حصة جنايتهم من الدية.