هل يصح الزواج المقترح بأن يدرس كل طرف في منزله، ويجتمعان عند الحاجة، مع رفض كفيلة الفتاة له، وهل يُعدّ رفض الكفيلة هذا من باب منع عن عبادة، وهل تنطبق عليه آية: (وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)؟ ومن هو ولي أمر الفتاة الذي يجب طلب يدها منه، والدها أم كفيلتها؟ وهل يحق للكفيلة اتخاذ قرار حاسم كهذا في حياة الفتاة؟

العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية تحت مسمى الحب أو للزواج هي علاقة محرمة وتؤدي غالبًا إلى الفشل. الزواج المبني على هذه العلاقات قد يفقده بريقه بعد إتمامه. والصورة المقترحة للزواج هنا غير مقبولة عقلاً وشرعًا، وليست أساسًا لبناء أسرة، ورفض الكفيلة لها كان صائبًا. فإذا لم تكن قادرًا على الزواج فعليك بالاستعفاف كما أمر الله، وأن تقطع علاقتك المحرمة بالفتاة. والولي الشرعي للفتاة هو والدها، وله الحق في الموافقة أو الرفض استنادًا إلى قدرة الخاطب على النفقة وكفاءته، وليس للكفيلة دور في الولاية الشرعية، وإنما تمنعها من المحرمات و"عبث الصغار".