هل يجوز بيع أرض سكنية مثقلة بقرض عقاري من الدولة بسعر أعلى من سعرها، على أن يقوم المشتري بسداد القرض عند استلامه من البنك؟

البيع المذكور لا يصح لأن الزيادة على ثمن الأرض قرض مشترط على المشتري، والبيع بشرط القرض فاسد عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد. ويفسد البيع أيضًا بسبب جهالة الثمن وعدم ذكره منفصلاً عن القرض، وكذلك لجمعه صفقتين في عقد واحد، وهو منهي عنه شرعًا.