هل يعتبر العقد مع البنك لإتمام شراء شقة لمحدودي الدخل، والذي يتضمن شروطًا مثل عدم إمكانية الدفع مرة واحدة، وطلب توكيل عام للبنك على الشقة، وأخذ شيكات بقيمة المبلغ، وإعطاء البنك حق التصرف في الشقة عند عدم السداد، عقدًا آثمًا؟

المشكل في المعاملة هو توقيع العقد بين البنك (الممول) والبائع (مالك الشقة) والمشتري، حيث البنك لا يملك الشقة ويدفع ثمنها حالًّا للبائع، ثم يأخذها آجلًا من المشتري مع زيادة، وهذا العقد يؤول إلى الربا. بخلاف ما إذا اشترى البنك أولًا ثم باع للمشتري، فيكون بيع مرابحة للآمر بالشراء. وبما أن السائل دخل في العقد وهو لا يعلم حقيقته وتم بالفعل ولا يستطيع استرجاع ما دفعه، فعليه إكمال المعاملة لأن المحظور وقع، ولا يترك ماله للبنك الربوي، ويستغفر الله تعالى ولا يعود لمثلها مستقبلًا.