ما حكم الشرع في معاملة شراء منزل من شركة تبني بيوتًا للسكن، حيث دفع المشتري مبلغًا مقدمًا، ويتم دفع باقي المبلغ شهريًا لمدة طويلة، ثم تبين له وجود طرف ثالث وهو مصرف للادخار في العقد، مع العلم أن المشتري يجهل المعاملات الشرعية وقد دفع مبلغًا كبيرًا لا يمكن استرداده في حال فسخ العقد؟

بعد الاطلاع على العقد المرفق، تبين أنه عقد ربوي صريح لا يجوز التعامل به، فالبنك يقرض المشتري مبلغًا مقابل فائدة ربوية، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وإذا لم يتمكن المشتري من فسخ العقد أو كان فسخه يترتب عليه فقدان ما دفعه، فالذي يظهر جواز استمراره في المعاملة، لأن القرض الربوي وإن كان محرمًا إلا أنه يفيد الملك على الراجح، ولكن يجب على من أراد الدخول في معاملة مشتبهة أن يسأل أهل العلم قبل الدخول فيها.