ما حكم شراء شقة بالتقسيط من شركة عقارية مع وجود بنك طرفاً ثالثاً، حيث يتم تحويل كامل ثمن البيع للبنك باعتباره الدائن المرتهن للمشروع حتى سداد كامل المستحقات، وهل يؤثر على الحكم كون البنك ربوياً أو يدعي العمل بنظام إسلامي؟

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا إذا كان للبنك فرع خاص بالمعاملات الإسلامية مستقلاً وله لجنة رقابة شرعية. أما العلاقة التعاقدية مع الشركة العقارية بخصوص شراء وحدة سكنية بالتقسيط ورهنها مع السماح بالانتفاع بها، ثم سداد الأقساط للشركة من خلال البنك الذي يحصّلها لنفسه، فلا يظهر فيها إشكال شرعي. فبيع التقسيط، ورهن المبيع على ثمنه، وانتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن جائز. ولا تتأثر المعاملة بجوازها لو كانت العلاقة بين الشركة العقارية والبنك ربوية، ما دام فعل المشتري خالياً من الربا والمحاذير الشرعية الأخرى.