هل الصيغة المذكورة شرعية، والتي يقوم فيها البنك الإسلامي بتمويل شراء الأثاث وأعمال الشقة عبر طرف ثالث، على أن يتم سداد المبلغ بزيادة على أقساط، مع إمكانية السداد المبكر بتقليل الربح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للآمر بالشراء عن طريق البنك لها صورتان: جائزة ومحرمة. ويجوز أن يكون المشتري وكيلاً عن البنك في الشراء والتسليم. والعبرة في العقود بحقائقها لا ألفاظها. والظاهر من المعاملة المذكورة أنه قرض ربوي محرم؛ لعدم شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه وضمانه لها قبل بيعها للعميل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108750
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108750
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي