هل الصيغة المذكورة شرعية، والتي يقوم فيها البنك الإسلامي بتمويل شراء الأثاث وأعمال الشقة عبر طرف ثالث، على أن يتم سداد المبلغ بزيادة على أقساط، مع إمكانية السداد المبكر بتقليل الربح؟

المرابحة للآمر بالشراء عن طريق البنك لها صورتان: جائزة ومحرمة. ويجوز أن يكون المشتري وكيلاً عن البنك في الشراء والتسليم. والعبرة في العقود بحقائقها لا ألفاظها. والظاهر من المعاملة المذكورة أنه قرض ربوي محرم؛ لعدم شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه وضمانه لها قبل بيعها للعميل.