هل المعاملة المذكورة في العقد المرفق، والذي ينص على شراء البنك للعقار من طرف أول وبيعه لاحقًا لطرف آخر (المشتري النهائي) مع تقسيط الثمن، تعد شرعية؟

لا يظهر محذور شرعي في بنود العقد المذكورة؛ لأن البنك يشتري العقار لنفسه أولًا، ثم بعد تملكه له يبيعه للطرف الثالث الآمر بالشراء، فإن كان الواقع كذلك، فلا حرج في المعاملة. ويمكن الرجوع للهيئة الشرعية للبنك أو العلماء الثقات للاستفسار عند الريبة.