هل المعاملة المذكورة في العقد المرفق، والذي ينص على شراء البنك للعقار من طرف أول وبيعه لاحقًا لطرف آخر (المشتري النهائي) مع تقسيط الثمن، تعد شرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يظهر محذور شرعي في بنود العقد المذكورة؛ لأن البنك يشتري العقار لنفسه أولًا، ثم بعد تملكه له يبيعه للطرف الثالث الآمر بالشراء، فإن كان الواقع كذلك، فلا حرج في المعاملة. ويمكن الرجوع للهيئة الشرعية للبنك أو العلماء الثقات للاستفسار عند الريبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153193
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153193
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي