هل شراء البنك لمنزل بالتقسيط مع زيادة في السعر الأصلي، وأخذ دفعة أولى من المشتري، ثم تقسيط المبلغ المتبقي على سنوات، يعتبر حلالًا في الفقه الإسلامي؟

هذه المعاملة لها صورتان:

الأولى: أن يبيع البنك منزلاً اشتراه وضمَّه إلى ملكه لطرف ثالث بسعر مجزأ، ولو بالتقسيط وبأكثر من الثمن الأول، وهذا البيع يسمى بيع المرابحة وهو جائز.

الثانية: أن يشتري المشتري الأخير المنزل من صاحبه مباشرة، ويدفع البنك الثمن لصاحب المنزل، ثم يسجل البنك على المشتري الأخير مبلغًا يزيد عن الثمن المدفوع، وهذا لا يجوز، لأنه سلف جر نفعًا.