هل ينطبق عليَّ تتبُّع الرُّخص وعدم قَبول عباداتي -خاصةً الصلاة المفروضة- إذا عَزمتُ على الأخذ برُخصة الجمع والقصر في السفر -دون تدقيق في مسافة السفر أو كونه سفرًا عُرفًا- للتخفيف من التشدد في العبادات، مع العلم أني أُعاني من الوسوسة وأميل للأخذ بالأحوط في المسائل الخلافية؟

لا شك أن الاحتياط للدين والعمل بالقول الذي يُخرج من خلاف العلماء مستحسن، خاصة إذا كان الخلاف قوياً والأدلة متكافئة، ولكن يجب التوسط وعدم التنطع أو الدخول في الوسوسة. وفي مسألة قصر الصلاة وجمعها في السفر، يتأكد الأخذ بالأحوط لمن لم يترجح له قول، لأن جمهور العلماء يرون أن القصر سنة والجمع رخصة، ولو قصرت وجمعت في مسافة غير معتبرة سفراً عند الجمهور، فصلاتك باطلة عندهم. أما إذا أتممت، فصلاتك صحيحة عند الجميع. لا يجوز الترخص برخص السفر إلا بتحقق الشروط المعتبرة، فإن كنت ترى رجحان القول باعتبار العرف وكنت أهلاً للترجيح أو تقلّد من يفتي بذلك، فلك الأخذ به بشرط تحقق كون المسافة سفراً عرفاً، وإلا رجعت للمسافة المعتبرة عند الجمهور. وتحرجك من مخالفة الجماعة ليس عذراً يبيح لك الترخص دون تحقق شروطه.