هل الزواج عبر الهاتف أو الإنترنت، بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، وبغياب الولي في المذهب الحنفي، يُعد زواجًا صحيحًا يهون انتظار الزواج الرسمي، أم أنه حرام ويوجب الطلاق؟

مذكور في الفتوى أن عقد النكاح عبر الهاتف غير صحيح عند مجمع الفقه الإسلامي، وهو قول الشافعية الذين يشترطون إبصار الشهود، أما الجمهور فلا يشترطون ذلك، مما يجعل العقد صحيحاً عندهم إذا تأكد الشهود من شخصية الزوجين. وبناءً على هذا، يكون النكاح صحيحاً عند الحنفية الذين لا يشترطون الولي. وينصح بإعادة العقد مستوفيًا للشروط إذا اجتمع الزوجان، وذلك احتياطًا وخروجاً من خلاف جمهور العلماء.