هل يعتبر العقد سليماً وساري المفعول، إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج عن طريق الهاتف، بحضور شاهدين، مع علم الأهل وموافقة الأم، وكانت الزوجة ثيباً بالغة عاقلة رشيدة، وتم النطق بالصيغة الشرعية وقراءة الفاتحة، ولم يتم المساس أو الوطء فعلاً، وكان الهدف من هذا الإجراء درء الحدود والشبهات قبل إرضاء الوالد لاحقاً؟ وماذا لو أجبرها الوالد على الزواج بآخر والإنجاب منه، فما موقع العقد الثاني وكيف يمكن التصرف؟

جمهور العلماء يشترطون الولي لصحة النكاح، ويرون أن النكاح بغير ولي باطل، بينما يرى أبو حنيفة أن الولي ليس شرطًا، وأن نكاح المرأة لنفسها صحيح، مع إمكانية فسخ الولي للعقد إن كان الزوج غير كفؤ.

الراجح مذهب الجمهور، لكن إذا عقدت المرأة لنفسها تقليدًا لمذهب أبي حنيفة وكان الزوج كفؤًا، أو أجاز وليها العقد، فلا يُطلب منهما الفراق، والأحوط إعادة العقد ليصح بإجماع.

أما النكاح عبر الهاتف فباطل؛ لعدم مشاهدة الشهود لطرفي العقد. وعليه، فإن عقد النكاح الذي تم عبر الهاتف باطل، وإذا أجرى الولي عقدًا آخر بعده، فالعقد الآخر هو الصحيح.

ويجب على الرجل والمرأة قطع العلاقة غير الشرعية بينهما. وإذا لم تكن المرأة راغبة في الزواج ممن زوجها وليها، فلها محاولة إقناع والدها بطلاقها أو خلعها، ثم محاولة إقناعه بالزواج من الرجل الآخر. فإن لم يقتنع، وكان الرجل الآخر مرضيًا في دينه وخلقه، فلها رفع أمرها للحاكم ليزوجها به. والأفضل لها طاعة أبيها ما لم يكن عمله عن تعنت.