العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ تمويل لمشروع بسيط لا يُعلم مدى ربحيته بعد، من خلال عقود استثمارية تتضمن الشروط التالية: 1. تقسيم تكاليف المشروع بالتساوي شهريًا على المستثمرين. 2. تغطية التكاليف من الأرباح أولًا، ثم تقسيم المتبقي بالتساوي شهريًا على المستثمرين. 3. في حال زيادة المستثمرين عن ثلاثة، يختص صاحب المشروع بنسبة 30% من التكاليف والأرباح، ويتقاسم المستثمرون الـ 70% المتبقية بالتساوي. 4. في حال توقف المشروع بسبب ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على دفعها، يتم تحويله لشركة استثمارية، ويعتبر العقد الحالي منتهيًا بخسارة، وليس للمستثمرين أي مطالبات مالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز توزيع تكاليف المشروع والأرباح بالتساوي شهريًا على المستثمرين، لكن لا يجوز اشتراط حصة ملكية أو أرباح لمالك المشروع أكبر من نسبة مساهمته في رأس المال. الربح يوزع حسب الاتفاق، أما الخسارة فعلى رأس المال. لا يصح إنهاء العقد واعتباره خسارة دون حصولها فعليًا، ولا يجوز أن يختص أحد المستثمرين بميزات مالية عند التصفية أو توزيع الأرباح، ويجب إخبار المستثمرين بحال الشركة وخياراتهم عند التصفية أو الخسارة. كما حذر من تحمل أمانات أموال الناس دون تأهل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي