ما حكم القروض التي تقدمها البنوك الحكومية للفلاحين والمستثمرين، وتسميها قروضًا حلالًا لا يترتب عليها فوائد، ولكن لا تخلو من التأمينات وغرامة التأخير؟ وما حكم أخذ هذه القروض حتى لو كانت حلالًا مائة بالمائة، مع العلم أن معاملات البنوك ربوية في أغلب المجالات؟

القروض التي تشتمل على فوائد ربوية أو تأمين تجاري محرم، لا يجوز الإقدام عليها إلا لضرورة معتبرة، وهي بلوغ المكلف حدًّا إن لم يتناول المحظور هلك، أو قارب على الهلاك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما القروض الحسنة الخالية من الربا، والتي تدفع لمساعدة المحتاجين، ولا يُلزم فيها المقترض بتأمين تجاري محرم، فلا حرج في أخذها والانتفاع بها.