هل يجوز التواصل بين طالب وطالبات عبر الرسائل لحل الواجبات أو لمناقشة أمور الدراسة الطارئة، مع إطلاع طرف ثالث على المحادثة دون علم الطرف الآخر الذي قد يتضايق من ذلك؟ وهل تكفي موافقة أهل الفتاة على التواصل دون اطلاعهم على فحوى الرسائل؟

لا يجوز التحدث مع المرأة الأجنبية في الهاتف إلا لحاجة شرعية معتبرة، وبشرط ألا تخضع بالقول، ومتى جاز الكلام فلا حاجة لإسماع المكالمة للغير. وإن لم توجد حاجة شرعية، فلا يكلمها ولا تكلمه لمظنة الفتنة. وحاجة الطالبات لشرح الدروس لا تعد حاجة تستدعي المحادثة، لإمكانية سؤالهن لأستاذ المادة.