ما حكم شراء سيارة للعمل بالتقسيط عن طريق البنك بفائدة، وما الفرق بينه وبين البيع بالتقسيط بفائدة الحلال شرعًا، وما هي الطريقة الشرعية للبيع بالدفع المؤجل؟

هناك حالتان جائزتان لبيع التقسيط: 1. أن تكون السلعة (السيارة) مملوكة للبائع (البنك) وفي حوزته، فيشتريها المشتري منه بثمن معلوم غير قابل للزيادة، مع الاتفاق على كيفية التقسيط. 2. أن يطلب المشتري من البنك شراء السلعة من طرف ثالث، مع وعد البنك بشرائها منه. فإذا اشتراها البنك وقبضها وأصبحت في ضمانه، يشتريها المشتري من البنك بثمن معلوم للطرفين (ولو كان زائداً على الثمن الأصلي)، بشرط ألا يكون الثمن قابلاً للزيادة إذا تأخر السداد.

الفروق الجوهرية بين الصورة الجائزة والصور الممنوعة تكمن في أمرين: 1. يُشترط في الصورة الجائزة أن تكون السلعة مملوكة للبنك وفي حوزته وضمانه. 2. الثمن في الصورة الجائزة يكون معلومًا عند العقد وغير قابل للزيادة حتى لو تأخر السداد، على عكس ما يحدث في البنوك الربوية حيث تزيد الفائدة مع تأخر السداد.