ما حكم حلف شخص من أهل المتهم بالسرقة يميناً بدلاً عنه، وما يترتب على الحالف إن تبين براءة المتهم وقت الحلف، أو ثبتت إدانته لاحقاً، وما حكم أخذ الأموال في حال تطبيق العادات العشائرية؟

يحق لمن اتهم شخصًا بالسرقة وليس لديه بينة أن يُحلف المتهم، ما لم يكن المتهم معروفًا بالصلاح. لا يصح حلف شخص آخر بدلًا من المتهم؛ لأن اليمين لا تقبل الوكالة (تعريف)، إلا إذا كان الحالف يحلف على نفي علمه بأن المتهم هو السارق. إذا تبين لاحقًا أن المتهم هو السارق، فيُغرم بما سرقه ويُقام عليه الحد من قبل السلطة إذا توفرت الشروط، وإلا استحق التأديب، ولا يجوز تغريمه أكثر من ذلك.