ما حكم إقامة مشروع خاص بضمان من الدولة وقروض من البنوك والجمعيات، في ظل قلة فرص العمل المتاحة إلا لأصحاب النفوذ أو بدفع الرشوة؟

يجوز أخذ القرض الحسن لإقامة مشروع مع العزم على سداده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ). أما القرض بفائدة ربوية فلا يجوز مهما كانت الفائدة قليلة، لتحريم الربا وورود اللعن فيه لآكله وموكله، ولا فرق بين كونه مع الدولة أو غيرها. أبواب الرزق الحلال كثيرة ومن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). ولا يجوز استعجال الرزق بارتكاب الحرام، فقد نفث الروح القدس في روع النبي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فليتقِ العبد ربه ويجمل في الطلب، ولا يحمله استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز القرض بفائدة 9% لأنه ربا صريح، وعلى المسلم التماس الرزق من وجه حلال.