هل حكم بيع المرابحة الذي لا يدخل فيه السلعة في ملك البائع دخولا عينيا، والذي يتم فيه الشراء بالتقسيط بزيادة عن السعر النقدي، يُعدّ بيعاً بمال بمال مع وجود سلعة بينهما، أم يدخل في باب الربا؟

تلك المعاملة بيع مرابحة لتوفر شروطها، ومنها تملك الشركة للسلعة، ولا يلزم لتحقق التملك نقل السلعة من المتجر إلى الشركة، فالمهم دخول السلعة في ملك الشركة. وما قاله الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في تحريم المعاملة التي لم تدخل فيها السيارة في ملك المقسِّط حق، وهذا بخلاف مسألتنا. أما المثالان المذكوران في السؤال فليسا من بيع المرابحة، بل هما قرض ربوي من البنك يحرم أخذه والتعامل فيه.